اظهارات تازه ابراهیم سوزنچی، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد و در رسانهها بازنشر یافت، بار دیگر نام سایپا و سرنوشت آن را به صدر بحثهای عمومی کشانده است. گزارهای که میگوید «سایپا حداکثر دو هفته دیگر روی پای خود میایستد» و هشدار درباره کسانی که در برابر واگذاری مقاومت میکنند، از آن جهت قابل توجه است که همزمان با تحولات بسیار حساس در عرصه بینالمللی رخ میدهد؛ تحولاتِ مرتبط با بازگشت احتمالی یا بالفعل تحریمها که هرگونه نااطمینانی داخلی را تشدید میکند.
در سطح اول، پرسش ساده اما تعیینکننده این است که اعلام چنین پیشبینیای درباره شرکتی با دستکم دهها هزار نیروی کار و زنجیرهای از قطعهسازی و تامینکنندگان چگونه و بر اساس چه سند و تحلیلی مطرح شده است؟ اظهاراتی از این دست، اگر مبتنی بر گزارشهای مالی، برنامه تامین نقدینگی یا سناریوهای قابل اتکا نباشد، بیش از آنکه هشدار واقعگرایانه باشد، دستاویزی برای التهابافکنی میشود. وقتی سخن از «دو هفته» بر زبان میآید، مخاطب تصور میکند با یک فوریت و خطر قریبالوقوع مواجه است؛ تصوری که بهسرعت در میان کاربران شبکههای اجتماعی و بازار خودرو تکثیر میشود و روان جمعی را آشفته میسازد.
در سطح دوم، قرارگیری این اظهارات در لحظهای که کشورهای اروپایی و طرفهای بینالمللی درباره بازگشت تحریمها یا فرآیند «اسنپبک» مواضع روشنی اتخاذ کردهاند، اهمیت دوچندان مییابد. رسانههای بینالمللی و داخلی طی روزهای اخیر از روند فعالسازی مکانیسم ماشه و پیامدهای ممکن آن گزارش دادهاند؛ رخدادی که میتواند بار اقتصادی و روانی شدیدی به بنگاههای بزرگ تحمیل کند و حساسیت جامعه را بالا ببرد. در چنین وضعیتی، تولید پیامهایی که بدون پایه و مدرک احتمال شکست یا تعطیلی یک شرکت بزرگ را منعکس میکند، بهسرعت خوراک تحلیلهای منفی و بدبینانه میشود.
در سطح سوم، باید درمورد نقش شبکههای اجتماعی و انگیزههای بازیگران صحبت کرد. در فضای مجازی، تولید محتوا و جلب توجه بهخودیخود ارزشگذاری شده و گاهی افراد و مسئولانی که در حوزههای غیرمرتبط فعالیت میکنند، با اظهارنظرهای جنجالی خود در جستوجوی مخاطب بیشتر و بازنشر سخنانشان هستند. نامهای بزرگ صنعتی مانند سایپا و ایرانخودرو بهخاطر ظرفیت خبری و واکنش سریع بازار و افکار عمومی، به آسانی تبدیل به ابزار جذب لایک و کامنت میشوند؛ ابزاری که در شرایط حساس میتواند تبعاتی فراتر از حوزه رسانهای ایجاد کند.
از منظر مخاطب عمومی و مصرفکننده، شنیدن خبرهایی درباره «تعطیلی قریبالوقوع» یک شرکتِ بزرگ، واکنشهایی چون خرید احتیاطی، افزایش تقاضای قطعات یا بدگمانی نسبت به امنیت شغلی ایجاد میکند؛ واکنشهایی که خود میتوانند حلقهای معیوب بسازند و وضعیت واقعی را بدتر جلوه دهند. این چرخه، وقتی همزمان با احتمال تشدید یا بازگشت تحریمها میشود، بهسرعت از یک نگرانی صنفی به نگرانی ملی تبدیل میشود؛ همان نگرانیای که دشمنان جمهوری اسلامی با خوشوقتی از آن بهرهبرداری تبلیغاتی و سیاسی خواهند کرد.
از زاویهای دیگر، مطرح شدن بحث «واگذاری» و متهم کردنِ مقاومتکنندگان به «خیانت» نیز موضوع را از قلمرو اقتصادی بهحوزه اخلاقی و سیاسی میکشاند؛ اتهامی که فضای گفتوگو را قطبی و منازعهجویانه میسازد. درحالی که پرسشهای فنی، مالی و مدیریتی درباره نحوه واگذاری و آثار آن بر تولید و نیروی کار باید بر اساس دادههای شفاف و مستند بررسی شود، ورود بهزبان احساسی و تهدیدآمیز، هم افق تعامل را تنگ میکند و هم آتش نگرانی را در افکار عمومی شعلهور میسازد.
درمجموع، اگرچه بیان دغدغه نسبت به سرنوشت یک شرکت بزرگ مشروع است، اما زمان، نحوه طرح و پشتوانه مدارک در موفقیت یا شکست این نوع اظهارات تعیینکننده هستند؛ بهویژه زمانی که افق سیاست خارجی و تحریمها، فضای اقتصادی کشور را پیشاپیش حساس کرده است.